سرویس سیاست مشرق - ساعات پایانی شب گذشته، محمود صادقی که همراه با کانال های ضدانقلاب، زبان گویای رسانه های معاند در مجلس و شبکه های اجتماعی شده است، با راه انداختن جنجالی دوباره (به مدد شبکه کانال های همسو) از تلاش ماموران دادستانی برای بازداشت وی و همچنین مقاومت و گریختن به داخل منزلشان خبر داد که با تحریک شبکه های اجتماعی از جمله کانال شخصی صادقی، عده ای در مقابل منزل وی تجمع کردند که در نهایت با سخنان برادر دکتر صادقی به پایان رسید. وی تاکید کرد قصد دکتر صادقی تشویش اذهان نبوده است و نیازی هم به حمایت ضدانقلاب که همچون «پشه و مگس» بدنبال زخم می گردند، ندارند.

 

 

 

این اتفاق در شرایطی رخ داده است که خود آقای صادقی معتقد است این تعقیب قضایی مربوط به نطق ایشان در رابطه با رئیس قوه قضاییه بوده است که در آن اتهاماتی را متوجه آیت الله آملی لاریجانی کرده بودند.

در حالی که محمود صادقی نماینده تهران مدعی شده به دلیل طرح سئوال پیرامون قوه قضائیه حکم جلب او صادر شده، یک منبع مطلع گفت: حکم جلب صادره برای آقای صادقی به دلیل شکایتهای خصوصی از جمله تعدادی از دانشجویان است که چندین ماه است علیه او به دلیل نشر اکاذیب شکایت کرده اند.

در همین حال، نگاهی به فعالیت های مجازی صادقی نشان می دهد وی در روزهای اخیر با آگاهی از صدور حکم جلب (به دلیل عدم مراجعه و پاسخ به احضاریه های قبلی)، تنها خبری درباره احضارشدنش به دادسرا را اعلام می کند و همزمان با تکرار ادعاهای گذشته، تلاش می کند آن را به نوعی مرتبط با موضوع یاد شده نشان دهد.

حال آنکه به گفته منبع آگاه، طی چندماه اخیر مطابق رویه جاری قضایی برای آقای صادقی احضاریه های متعددی ارسال شده اما وی از حضور در دادسرا برای پاسخگویی به اتهامات وارده به خود از سوی شاکیان خودداری کرده است.

به گزارش فارس، این منبع مطلع همچنین تصریح کرد: همانند روال متعارف اخیرا از طریق هیات رئیسه مجلس نیز برای حضور آقای صادقی پیگیری شده اما وی کماکان از قانون تمکین نمی کند.

به گفته وی، بدلیل عدم تبعیت این نماینده مجلس از رویه های جاری و متعارف، پس از چندماه حکم جلب وی صادر شد که ماموران دادستانی امشب در کمال احترام این حکم را به وی ابلاغ کردند اما وی با استنکاف مجدد از پذیرش حکم قضایی به داخل منزل رفته و از آنجا ضمن تماس با رسانه ها شروع به فضاسازی کرد.

این منبع مطلع افزود: عدم تمکین به قانون و گردنکشی در قبال نهادهای قانونی که پیگیر شکایت افراد و اشخاص هستند، برای نماینده ای که باید نماد پایبندی به قانون باشد هیچ مزیتی محسوب نمی شود و آقای صادقی نهایتا باید برای رسیدگی به شکایت شاکیان خصوصی و مدعی العموم - در قبال مسائلی که ربطی به ایفای نقش نمایندگی او نبوده - در پیشگاه قانون شود.